ملخص ورقة عمل: الصحافة وأزمة الأسهم

ملخص ورقة: الصحافة السعودية و أزمة الأسهم

د. محمد بن سليمان الأحمد

تدور هذه الدراسة حول علاقة وسائل الإعلام المحلية، و خصوصاً الصحافة السعودية بما شهدته المملكة في الفترة من فبراير 2006م إلى فبراير 2007م، من أزمة في سوق الأسهم السعودية و كيف تعاملت الوسائل الإعلامية مع هذه الأزمة. من حيث التغطية الإعلامية بشكل عام و الإخبارية و التحليلية على وجه الخصوص. كما تتناول هذه الورقة انطباعات بعض المتلقين و المتعاملين مع السوق المالية تجاه التغطيات الإعلامية لهذه الأزمة.

كذلك تناولت هذه الورقة عدد من الملاحظات التي توصل إليها الباحث من خلال قراءة سريعة للمحتوى الإعلامي في الصحافة و الملاحق و البرامج الاقتصادية في الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة ، وذلك من خلال عدد من الأسئلة طرحها الباحث على عينة من المتعاملين مع السوق المالية، الذين يتابعون ما يبثه الإعلام عبر وسائله المختلفة.

ولم يكن هناك إجماع مطلق على الحياد التام في ما يبث ، حيث أشارت نسبة من المبحوثين إلى تباين ما تبثه الوسائل الإعلامية ، بين الحياد التام و الانحياز التام ، وكانت مواقف بعض المحللين لحركة سوق الأسهم في بعض تحليلاتهم ومقابلاتهم وتصريحاتهم ، تشيد بمستقبل جيد لشركة معينة ، مما يجعل المضاربين من المتلقين لوسائل الإعلام يتوجهون للشراء أو للبيع بناء على وجهة النظر تلك ، والتي يتبين فيما بعد أن السوق قد توجه على عكسها تماماً .

اقرأ المزيد..

ورقة عمل المنتدى الثالث

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى الإعلامي الثالث الذي تنظمه الجمعية السعودية للإعلام والاتصال

أعدها / محمد الاحمد

مشروع مقترح للتدريب التعاوني بين أقسام الإعلام في الجامعات السعودية والمؤسسات الصحفية

· التخصص المقصود في هذه الورقة هو الصحافة المقرؤة ويمكن تطبيقه على التخصصات الأخرى مثل الإذاعة والتلفزيون أو العلاقات العامة مع إجراء بعض التعديلات.

مدة البرنامج

عام دراسي واحد ( أي فصلين دراسيين أو أربعة فصول صيفية دراسية)

موعد البرنامج

يبدا هذا البرنامج بعد إنهاء الطالب لكل متطلبات الحصول على البكالورس في الصحافة وفقاً للخطة الدراسية المعتمدة في القسم.

شروط البرنامج

1/ إنهاء جميع متطلبات الحصول على البكالورس في الصحافة من أحد أقسام الإعلام .

2/ التفرغ الكامل للتدريب على العمل الصحفي .

الجهات المشاركة في المشروع

1/ أقسام الإعلام

2/المؤسسات الصحفية

3/صندوق تنمية الموارد البشرية

مكافاءة المتدرب

يعطى للمتدرب مكافاءة مالية في حدود 1500 ريال وفق التنظيم المعمول به في صندوق تنمية الموارد البشرية.

الإشراف على التدريب

1/ مثل للقسم الأكاديمي

2/ممثل للمؤسسة الصحفية- والذي يجب الايقل مستواه العلمي عن البكالورس ومستواه الوظيفي عن نائب رئيس تحرير-

3/ممثل لصندوق تنمية الموارد البشرية

أسلوب التدريب

1/ يخصص الفصل الأول من التدريب ليعطى للمتدرب لمحة عامة عن كل وحدة من وحدات المؤسسة الصحفية بحيث يتجول المتدرب بين هذه الوحدات، و يقضي على الأقل أسبوعا في كل وحده( الوحدات المقصودة هنا هي : التحرير، مركز المعلومات ،الإعلانات ، التوزيع ،الإدارة ،الطباعة ،التصوير ، الإخراج وغيرها )

2/ يرفع كل رئيس وحدة تقريراً عن أداء المتدرب خلال تواجده في الوحدة ويمكن تصميم نموذج لهذا التقرير يتناسب مع أعمال كل وحدة من وحدات المؤسسة الصحفية متضمناً كل نقاط القوة والضعف في المتدرب.

3/ تتم مقابلة المتدرب في نهاية الفصل التدريبي الأول (الشامل) من لجنة يشارك فيها المشرف الأكاديمي على المتدرب والمشرف على التدريب من المؤسسة الصحفية ويتم في هذه المقابلة التعرف على ميوله للتركيز على التدريب في الفصل التدريبي الثاني ( المتخصص) في وحدة واحدة أو وحدتين فقط كما يتم مقارنة أدائه في المقابلة مع ما كتب عنه من تقارير و يتم اطلاعه على التقارير التي كتبت عنه.

القائمون على التدريب

يمكن أن يقوم على عملية التدريب نخبة مختارة من العاملين في المؤسسة الصحفية من ذوي الخبرة ويتم ذلك مقابل تخفيف كمية العمل المطلوب منهم إنتاجها فمثلاً المخرج الصحفي الذي يقوم بالتدريب على الإخراج يخفف عدد الصفحات المطلوب منه إخراجها إلى النصف ،بالإضافة إلى أسبوع بدل راحة مقابل كل أربعة أسابيع تدريب،أما الذين لا يمكن تحديد إنتاجيتهم بدقه فيمكن إعطائهم أسبوع بدل راحة مقابل كل أسبوعين تدريب.

المحصلة النهائية للبرنامج

يحصل المتدرب الذي لا تزيد نسبة غيابه عن هذا البرنامج طوال الفصلين ( الشامل والمتخصص) عن20 في المائة على شهادة اجتياز وحضور ومشاركة ويعطى للمؤسسة التي قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي الأولوية في اختيار الراغبين في العمل بها ومن ثم يتوزع المتخرجون في هذا البرنامج التدريبي على مؤسسات القطاع العام – المؤسسات الحكومية التي لها إصدارات صحفية- والقطاع الخاص - المؤسسات الصحفية، ومؤسسات القطاع الخاص التي تصدر مطبوعات صحفية- .

ملاحظة

يحتاج بعض المتدربين- بعد اجتيازهم لهذا البرنامج- إلى فترة من التدريب على رأس العمل وخصوصاً من سوف يعملون في مؤسسات غير تلك التي نفذت هذا البرنامج التدريبي بغرض ا لتعرف على التفاصيل الدقيقة التي تميزا لمؤسسة التي سوف يعملون بها عن تلك التي تدربوا فيها.

اقرأ المزيد..

الإعلام والأزمات

· هناك علاقة وثيقة بين الإعلام والأزمات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي.

· لوسائل الإعلام اثر سلبي أو ايجابي في مسار الأزمة وإدارتها.

· من أهم الأدوار التي يلعبها الإعلام في الأزمات الاقتصادية:--

· 1/ قبل وقوع الأزمة وسائل الإعلام تحذر من وقوعها .

· 2/ أثناء وقوع الأزمة وسائل الإعلام يجب أن تحتوي الآثار السلبية للازمة .

· 3 / بعد وقوع الأزمة يجب أن توفر وسائل الإعلام المعلومات والبيانات بكل شفافية .

· مع استمرار الأزمة وتحولها إلى أمر واقع فإن وسائل الإعلام مطالبة في كل الأحوال بالتغطية الإعلامية لكل الوقائع على الأسس التالية :--

· الحيادية

· البعد عن التخويف

· محاربة الإشاعات بنشر الأخبار الصحيحة ، وبأقصى سرعة ممكنة .لما تسببه الإشاعات من بلبلة في الرأي العام .

· تجيب وسائل الإعلام على السؤالين :--

· ماذا حدث ؟

· لماذا حدث ؟

· شهد المجتمع السعودي أزمة الأسهم في الفترة الممتدة من فبراير 2006 إلى فبراير 2007

· انخفض مؤشر سوق الأسهم خلال هذه الفترة من 21000 نقطة إلى 7000 نقطه .

· عدد المضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودي جاوز السبعة ملايين شخص.أي حوالي ثلث سكان المملكة.

· يعتمد المضاربين في سوق الأسهم السعودية على أنفسهم في اتخاذ القرارات .

· في معظم الأسواق المالية العالمية يعتمد المستثمر والمضارب على البنوك وشركات الوساطة المالية وغيرها من الجهات المتخصصة.

· تأثر المضارب والمستثمر في المملكة بما ينشر في وسائل الإعلام كبير جداً لاعتماده على نفسه في اتخاذ القرارات .

· التأثر بوسائل الإعلام أما مباشر من خلال اطلاعه هو شخصياً عليها ، أو غير مباشر من خلال استشارة الأصدقاء والمعارف الذين يشيرون عليه بناء على تأثرهم بما نشرته الوسائل الإعلامية .

· الوسائل الإعلامية المحلية شاركت في تغطية أزمة سوق الأسهم وهي :

· الإذاعة

· التلفزيون بكل قنواته

· الصحافة (الجرائد والمجلات )

· الانترنت.

· الفنون التي استخدمتها وسائل الإعلام للتفاعل مع أزمة سوق الأسهم :

· الأخبار

· التقارير

· التحقيقات

· المقابلات

· المقالات

· الكاريكاتير

· البرامج المختلفة في الإذاعتين المسموعة والمرئية .

· المنتديات في الانترنت خصصت أجزاء كبيرة للمداخلات حول سوق الأسهم ، هذا غير المواقع المخصصة لسوق الأسهم فقط.

· الصحف رفعت عدد صفحات ملاحقها الاقتصادية ليصل في بعضها إلى أكثر من 12 صفحة يومياً.

· الإذاعتين المسموعة والمرئية خصصتا فقرة خاصة في نشراتهما الإخبارية للشئون الاقتصادية وفي مقدمتها أخبار سوق الأسهم وأسعارها.

· شارك عدد كبير من الأكاديميين وبالذات المتخصصين في الاقتصاد وأحيانا كثيرة من غير المتخصصين لتحليل حركة الأسهم .

· بعض مشاركات كانت تقدم بأسلوب علمي يصعب فهمه على كل الداخلين في سوق الأسهم.

· الفهم المغلوط قد يؤدي إلى القرار الخطاء .

· 83% من المحررين ومعدي الملاحق والصفحات والبرامج الاقتصادية غير متخصصين.

· 71% غير متفرغين للشئون الاقتصادية ،و84% منهم غير متفرغين تفرغاً كاملاً للعمل الإعلامي فهم أما طلاب أو يعملون عمل أخر.

· 62% من المشاركين في هذه الدراسة والذين تأثروا بسوق الأسهم ذكروا أن احد أهم المصادر التي اعتمدوا عليها في قراراتهم كانت وسائل الإعلام .

· 70% يرون عدم وجود حيادية تامة في كل ما كانت وسائل الإعلام تتناوله خلال أزمة سوق الأسهم.

اقرأ المزيد..

يا وزير المياه ليست الزراعة وحدها !!!

وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين ،قلبه على الثروة المائية في بلادنا ،وخصوصاً ما يتم هدره بآلاف الأمتار المكعبة في مشاريع زراعية ، يعود ريعها على عدد محدود من الأفراد السعوديين ،اما من خلال بيع منتجاتهم الزراعية داخل الوطن، أو تصديرها للخارج ومعها ملايين اللترات من المياه. وبالطبع يعود جزء ليس باليسير من أرباح بيع هذه المنتجات الزراعية كالألبان والعصائر ، على الآلاف من العمالة الأجنبية الوافدة التي يتم استقدامها للعمل في الحقول الزراعية ،وفي مصانع المنتجات التي يدخل الماء في صناعتها بشكل كبير ورئيسي .
إننا مطالبون بدعم مفهوم وفلسفة الأمن المائي في بلادنا التي تشير الكثير من التقارير العلمية الدقيقة إلى امكانية نضوب مياهها ، إذا استمر هدرنا لهذه الثروة بهذا الشكل المبالغ فيه.
ولقد أكد هذه الحقيقة مجلس الوزراء، الذي صدر عنه مؤخراً قرار يؤكد ضرورة الاعتماد في المنتجات الزراعية، التي لها علاقة بالأمن الغذائي على عقود خارجية ، خوفاً من نضوب الماء من بلادنا ،والذي يهدر على زراعة القمح والأعلاف والصناعات الزراعية.
ولعل الاهتمام بالأمن المائي، نابع من خشيتنا جميعاً في أن يؤدي دعم المنتجات الزراعية والصناعية المعتمدة على الماء إلى نضوب المياه في بلادنا وحينها تصبح بلادنا ارضا بلا ماء.
وتشير معظم الدراسات إلى ما المح إليه وزير المياه في أحد تصريحاته ،التي نشرت مؤخراً من أن كل مستلزمات الإنتاج الزراعي تقريباً مستوردة ،ومنها الأسمدة والمبيدات والتقاوي والآلات والمضخات والحصادات ،واهم من كل ذلك العمالة ، التي تؤدي إلى هدر الكثير من الموارد الوطنية والاستفادة من كل الخدمات وتتسبب في استنزاف كبير للكثير من الثروات الوطنية. ويمكن القول إن الإسهام المحلي في الحقل الزراعي محدود جداً ويتمثل في استنزاف التربة والماء وقبل ذلك رأس المال.
والزراعة ليست وحدها التي تعتمد وبشكل رئيسي على عناصر غير محلية فهناك الكثير من الصناعات التي لا تحمل من سعوديتها إلا الاسم إذ تعتمد وبشكل رئيسي على مواد خام مستوردة ومثال ذلك عصائر الفواكه فبلادنا لا تنتج الفاكهة بشكل تجاري ولذا تقوم هذه المصانع باستيراد عبوات ضخمة من مساحيق الفواكه وتستورد معها عمالة أجنبية وهي التي تقوم بإضافة المياه الوطنية شبه المجانية إلى هذه المساحيق المستوردة ليتم تصديرها إلى الخارج على أنها صناعة سعودية . ومن الطريف إنني شاهدت خبراً مصوراً في التلفزيون منقولا عن اجتماع تم في أحدى الدول العربية الإفريقية المشهورة بأنهارها وكان على طاولة المجتمعين عبوات مياه سعودية .
المملكة بصناعاتها الزراعية التي تعتمد في بنيتها الأساسية على المياه مثل العصائر والألبان ومشتقاتهما وغيرها من الصناعات «المائية» تقوم بكل أسف بتصدير الماء وكأنها تعيش على العديد من الأنهار الجارية.

اقرأ المزيد..

وجاء دور وزارة الشئون الإسلامية

صدور مؤخراً قرار سمو وزير التربية والتعليم ، بطيء قيد جميع المعلمين الذين يعملون أئمة أو خطباء في مساجد المملكة أو في جوامعها، والذين قد يتجاوز عددهم الآلاف، كان قراراً حكيماً ،ولو انه جاء متأخراً إلا أن صدوره متأخراً خير ألف مرة من عدم صدوره بالمرة ،وقد تكررت المطالبة بتطبيقه ،إلا انه لم تتضح الأسباب خلف إصرار المسئولين في وزارتي التربية والتعليم والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عدم إصداره منذ وقت مبكر، والمطلوب الان من كل المؤسسات الحكومية الأخرى أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم بمنع منسوبيها وحتى متقاعديها من العمل في المساجد والجوامع أئمة وخطباء ومؤذنين، بلغة أخرى ألا يجمع بين عملين كان من المفترض أن يكون احدهما له ،والآخر يعيش على راتبه مواطن آخر، ممن هم الآن بالآلاف على قوائم البطالة.
ولكن ما هو الهدف من الترحيب بهذا القرار، والدعوة إلى تعميمه في كل القطاعات العامة والخاصة، بالتأكيد ليس قطع أرزاق بعض الموظفين الذين فتح الله عليهم مصادر رزق جديدة ،تضاف إلى دخلهم من أعمالهم الأساسية ،انه العكس تماماً وهو، إن مثل هذا القرار الذي يمنع الجمع بين أي عمل حكومي أو غيره والأذان أو الإمامة أو الخطابة يفتح أبواب الرزق لأكثر من سبعين ألف سعودي من المتخرجين في تخصصات الدراسات الإسلامية والشرعية ممن يبحثون عن عمل يدر عليهم دخلاً يعولون منه أنفسهم وأبناءهم وأسرهم ،كما أن تفرغهم لمثل هذه الأعمال يزيد من اهتمامهم بها وتجويدها.
تضم بلادنا الآن أكثر من سبعين ألف مسجد وجامع، ولو فرغ لكل مسجد صغير شخص أو شخصان وفرغ لكل جامع ثلاثة أشخاص ليتولوا مهام الإمامة والأذان والخطابة لانفتحت أبواب رزق كثيرة وكبيرة لعدد كبير من أبنائنا من المتخصصين في الدراسات الإسلامية والشرعية والدينية .
إذ تكاد لا تخلو جامعة سعودية من قسم له علاقة وثيقة بالدراسات الإسلامية والشرعية، وفي كل عام جامعي تدفع هذه الأقسام بالمئات من المتخرجين إلى سوق العمل، ويفاجأ معظمهم بعدم وجود عمل يمكن أن يستقبلهم في القطاعين العام والخاص ، ويجدون أن كل المساجد والجوامع تقريباً يتولى الإمامة والخطابة فيها من لديه عمل آخر، فهذا معلم في التعليم العام، وذلك أستاذ جامعي وآخر يعمل في وزارة العدل أو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في جهة أخرى.
الأمر الآن بيد وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، لتصدر قراراً يمنع على أي خطيب أو إمام أو مؤذن الجمع بين هذا العمل وأي عمل آخر ، بحيث تتحول هذه الأعمال إلى أعمال أساسية يفرغ لها الموظف، ولها سلمها الخاص، ونظامها الذي يمنع الجمع بينها وأي عمل آخر.

اقرأ المزيد..