وجاء دور وزارة الشئون الإسلامية

صدور مؤخراً قرار سمو وزير التربية والتعليم ، بطيء قيد جميع المعلمين الذين يعملون أئمة أو خطباء في مساجد المملكة أو في جوامعها، والذين قد يتجاوز عددهم الآلاف، كان قراراً حكيماً ،ولو انه جاء متأخراً إلا أن صدوره متأخراً خير ألف مرة من عدم صدوره بالمرة ،وقد تكررت المطالبة بتطبيقه ،إلا انه لم تتضح الأسباب خلف إصرار المسئولين في وزارتي التربية والتعليم والشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في عدم إصداره منذ وقت مبكر، والمطلوب الان من كل المؤسسات الحكومية الأخرى أن تحذو حذو وزارة التربية والتعليم بمنع منسوبيها وحتى متقاعديها من العمل في المساجد والجوامع أئمة وخطباء ومؤذنين، بلغة أخرى ألا يجمع بين عملين كان من المفترض أن يكون احدهما له ،والآخر يعيش على راتبه مواطن آخر، ممن هم الآن بالآلاف على قوائم البطالة.
ولكن ما هو الهدف من الترحيب بهذا القرار، والدعوة إلى تعميمه في كل القطاعات العامة والخاصة، بالتأكيد ليس قطع أرزاق بعض الموظفين الذين فتح الله عليهم مصادر رزق جديدة ،تضاف إلى دخلهم من أعمالهم الأساسية ،انه العكس تماماً وهو، إن مثل هذا القرار الذي يمنع الجمع بين أي عمل حكومي أو غيره والأذان أو الإمامة أو الخطابة يفتح أبواب الرزق لأكثر من سبعين ألف سعودي من المتخرجين في تخصصات الدراسات الإسلامية والشرعية ممن يبحثون عن عمل يدر عليهم دخلاً يعولون منه أنفسهم وأبناءهم وأسرهم ،كما أن تفرغهم لمثل هذه الأعمال يزيد من اهتمامهم بها وتجويدها.
تضم بلادنا الآن أكثر من سبعين ألف مسجد وجامع، ولو فرغ لكل مسجد صغير شخص أو شخصان وفرغ لكل جامع ثلاثة أشخاص ليتولوا مهام الإمامة والأذان والخطابة لانفتحت أبواب رزق كثيرة وكبيرة لعدد كبير من أبنائنا من المتخصصين في الدراسات الإسلامية والشرعية والدينية .
إذ تكاد لا تخلو جامعة سعودية من قسم له علاقة وثيقة بالدراسات الإسلامية والشرعية، وفي كل عام جامعي تدفع هذه الأقسام بالمئات من المتخرجين إلى سوق العمل، ويفاجأ معظمهم بعدم وجود عمل يمكن أن يستقبلهم في القطاعين العام والخاص ، ويجدون أن كل المساجد والجوامع تقريباً يتولى الإمامة والخطابة فيها من لديه عمل آخر، فهذا معلم في التعليم العام، وذلك أستاذ جامعي وآخر يعمل في وزارة العدل أو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في جهة أخرى.
الأمر الآن بيد وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، لتصدر قراراً يمنع على أي خطيب أو إمام أو مؤذن الجمع بين هذا العمل وأي عمل آخر ، بحيث تتحول هذه الأعمال إلى أعمال أساسية يفرغ لها الموظف، ولها سلمها الخاص، ونظامها الذي يمنع الجمع بينها وأي عمل آخر.