بدل الندرة والسعودة

صدرت مؤخراً،تنظيمات لصرف البدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين ،في الجامعات السعودية الحكومية، وتشتمل على بدلات للجامعات الناشئة ، وأخرى للتخصصات النادرة،وثالثة للتميز ،وغيرها كمكافأة نهاية الخدمة ،و بدل حضور الجلسات في مجالس الكليات والأقسام، ومكافأة بدل التعليم الجامعي ،و القيادات الجامعية .
لن نناقش هذه المكافآت، والضوابط التي تنظم صرفها، حيث تتم مناقشتها داخل أروقة جامعاتنا ،بين أعضاء هيئة التدريس أنفسهم ،وبينهم والقيادات في الجامعات وفي وزارة التعليم العالي، وقد عقد قبل صدور هذه الضوابط ،ورشة عمل في جامعة الملك سعود، شارك فيها معالي وزير التعليم العالي، ومدراء أكثر من جامعة حكومية، وحضرها حوالي ثلاثة آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الموجودة في الرياض، كما تم نقل ورشة العمل تلك إلى السيدات في القسم النسائي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وهذه البدلات والمكافآت كانت وما زالت وسوف تظل مجالا للأخذ والرد ،في كل جامعاتنا السعودية ،ومجال نقاش عبر وسائل الإعلام المحلية، يشارك فيه العديد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس في جامعاتنا الوطنية .
ما يهمني هنا هو علاقة تلك المكافآت والبدلات بالسعودة، أي بالحرص على تعيين كوادر وطنية للتدريس بجامعاتنا في كل العلوم والفنون.لقد لفت نظري وبشكل ملفت للانتباه أن في ضوابط صرف بدل الندرة أو بدل التخصصات النادرة كما اسماها النظام، علاقة سلبية بالسعودة.
لقد نصت الضوابط المشار إليها على أن يصرف بدل الندرة لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في التخصصات التي تكون نسبة السعودة فيها خمسون في المائة فأقل، وتتراوح نسبة ما يصرف كبدل للندرة من أربعين إلى خمسة وعشرين في المائة .
هذا الشرط قد يكون له مردود سلبي كبير في مشروع السعودة ،وإحلال الكفاءات السعودية محل المتعاقدين من غير السعوديين .شرط نسبة غير السعوديين في التخصص أو في القسم سوف يقود إلى عدم التعاقد أو التمديد أو حتى التعاون مع السعوديين الذين بلغت أعمارهم الستين ،ويرغبون في مواصلة العمل في الجامعات، حيث سيحل محل هؤلاء جميعاً كوادر مستقدمة ،حتى يصبح غير السعوديين في البرنامج أكثر من السعوديين. كما أن تعيين المتخرجين الجدد من السعوديين قد يلاقي الكثير من المراجعة ،كل ذلك من اجل عدم إدخال أي سعودي جديد ،حتى تظل نسبة غير السعوديين هي الأغلبية في أعضاء هيئة التدريس في التخصص، وحينها فقط يستمر صرف بدل الندرة، الذي قد يصل إلى أربعين في المائة لأعضاء هيئة التدريس، الذين يحاربون أي متخرج سعودي جديد قد يؤدي تعيينه إلى زيادة نسبة السعوديين وهنا يتوقف بدل الندرة.
لابد أن يربط شرط الندرة هذا، بوجود عدد من المبتعثين للدراسات العليا من التخصص، يساوي عدد المتعاقدين من غير السعوديين، وهنا فقط يمكن صرف بدل الندرة.