الاحتكار في الجامعات!!

الكثير من المدارس والنظريات الاقتصادية ، التي تدرس في كليات وأقسام الدراسات الاقتصادية، في معظم جامعات العالم تنظر إلى الاحتكار بنظرة سلبية ، وخصوصاً أولئك المنظرين الذين يؤمنون بالاقتصاد المبني على السوق الحر ، والذي يعتمد قبل كل شيء على نظريات العرض والطلب. جامعاتنا السعودية تدرس نفس النظريات التي تنظر إلى الاحتكار بهذه النظرة .
رغم كل ذلك فاننا نجد في جامعة الملك سعود والتي تضم أول قسم للاقتصاد في المملكة التطبيق الفعلي للاحتكار بكل معانيه .كل خدمات التغذية ،والنقل الجوي، والقرطاسية، والمصرفية ، في هذه الجامعة التي تضم بين جنباتها أكثر من مائة ألف شخص من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب محتكرة لشركات أربع فقط واحدة منها لكل خدمة.
إذا اشتهيت أن تأكل فليس أمامك إلا خيار واحد دون سواه، قائمة الطعام الخاصة بهذه الشركة دون غيرها ،وسعر واحد هو الذي تقرره هذه الشركة لقائمة الأطعمة التي تقدمها .إذا أردت أن تسافر لداخل المملكة أو لخارجها ،فان الجامعة توجه أمر إركابك لشركة محددة دون سواها، وهذه الشركة إما أن تقبل السفر عن طريقها ،وبالسعر الذي يحدده موظفوها، وإلا فإنها سوف تصرف لك القيمة المادية للتذكرة بعد خصم أكثر من ربع هذه القيمة ،ولا اعرف على أي أساس قانوني تستولي هذه الشركة على هذا المبلغ والذي قد يصل في بعض أوامر الإركاب وبالذات في تذاكر التفرغ العلمي إلى حوالي ثلاثين ألف ريال.
إما إذا أردت أن تحول راتبك إلى بنك معين، فليس هناك سوى بنك واحد دون سواه ،يجب أن تقبله وكل خدماته وليس لك أي خيار في البحث داخل الجامعة عن مكينة صرف أخرى لبنك آخر غير هذا ،حتى لو تعطلت مكائن هذا البنك فعليك الخروج من الجامعة للبحث عن مكينة بنك آخر .وحتى شركات بيع الكتب في الجامعة، تحتكرها شركة واحدة تبيع من الكتب ما ترغب في بيعه ، وبالسعر الذي تقرره ، وما عليك طالبا أو موظفاً أو عضو هيئة تدريس إلا السمع والطاعة ،والقبول بهذه الخدمات من هذه الشركات الأربع التي استضافتها الجامعة في حرمها الجامعي. وبالمناسبة لا يعمل في كل هذه الشركات العاملة داخل الجامعة ، أي سعودي من طلبتها ولا حتى من خريجيها.
المطلوب أن تتيح الجامعة الفرصة لكل من يريد من الشركات في كل المجالات التجارية والخدمية للعمل داخل المدينة الجامعية، نريد أن نرى في الجامعة منافسة من اجل كسب المستهلك ،بحيث يشمل هذا التنافس، السعر، ونوعية الخدمة أو السلعة المقدمة في كل الخدمات التي يحتاجها المنتسبون إلى الجامعة.
جامعة الملك سعود في عهدها الجديد ،يجب أن تنبذ احتكار الخدمات وكذلك جامعاتنا الأخرى يجب أن تطبق مبدأ السوق الحر