جمعية حماية المستهلك

هذه جمعية يجب أن تكون شعبية التشكيل والتمويل . أما التشكيل فيتم أثناء انتخابات المجالس البلدية بحيث يتم ترشيح شخص واحد في كل دائرة انتخابية وبينهم يتم الانتخاب لثلاثة عشر عضواً يمثل كل واحد منهم منطقة ادارية من مناطق المملكة . أما التمويل فتتم إضافة ريال واحد فقط على كل فاتورة شهرية للكهرباء أي كل وحدة سكنية تدفع ريالا واحدا فقط كل شهر لحماية المستهلك.
يجب أن تكون جمعية حماية المستهلك، محايدة ومستقلة بحيث لا ترتبط بالحكومة وأجهزتها العديدة، مثل وزارة التجارة ووزارة البلديات، كما يجب أن تبتعد عن القطاع الخاص وغرفه التجارية والصناعية.
هذا الحياد وذلك الاستقلال سوف ينعكسا ايجابياً على حماية المستهلك الذي سيدفع كل تكاليف أعمال تلك الجمعية بمعدل ثلاثة ملايين ريال شهرياً إذا افترضنا أن عدد الوحدات السكنية في بلادنا تصل إلى هذا الرقم.
ووظائف هذه الجمعية عديدة فهي تحمي المستهلك من بعض التعليمات والأنظمة، وهي أيضا تدافع عنه أمام كل المؤسسات الربحية، من حيث سلامة المواد المصنعة من الغش، وسلامة المواد المطبوخة في المطاعم من التسمم، التي لا تخلو أي صحيفة يومية من أخبار ضحاياها التي عند قفل البلدية بعضها يقومون بوضع لوحة تشير إلى أن سبب الإقفال هو بعض أعمال الصيانة وليس تسمم العشرات من الزبائن المغلوبين على أمرهم، وتحمي من يبني أو يشتري عقاراً من غش وتدليس بعض المقاولين وبعض العقاريين، كما تحمي المرضى من تلاعب بعض المستشفيات الحكومية والخاصة وأخطائهم الطبية التي تجاوز المعلن عنه منها العشرات، وغش بعض الصيدليات التي تشتري بعض موادها من محلات كل شيء بعشرة ريالات ليباع في الصيدلية على انه الأصلي وبخمسة أضعاف العشرة بل وأحيانا بعشرة أضعافها.
كما تحمي الكفلاء من مكاتب الاستقدام التي هي اليوم بمنزلة الخصم والحكم في كل ما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، كما تحمي العمالة المنزلية من تعسف بعض الكفلاء .
حماية المستهلك يجب أن يكون لها فرع في كل منطقة إدارية، ومركز في كل محافظة، وفي مدن كبيرة كالرياض وجدة يجب أن يكون لها فرع في كل ثلاثة أو أربعة أحياء، والاتصال بها يجب أن يتيسر من خلال الهاتف والفاكس والانترنت والبريد وان يكون مجانياً.
جمعية حماية المستهلك تكون الممثل الحقيقي للمستهلك أمام القضاء في المحاكم العامة و العمالية والمرورية والتجارية ، وتطالب بالعقوبة وبإعلانها وعلى حساب المتسبب في الغش وإعلان اسمه على صفحات الجرائد ولأكثر من مرة حتى يتأدب هذا الغشاش وحتى يرتدع كل من تسول له نفسه الإقدام على مجرد التفكير في أي عملية غش من أي نوع يتضرر منها المواطن والمقيم والحاج والزائر.