حدد صندوق التنمية الصناعية عددا من العوائق ، التي تقف عائقاً للاستثمار الأجنبي في المملكة ، ومن أهم تلك العوائق التي تواجه الاستثمار في بلادنا ، الفجوة الكبيرة بين أرقام البيانات الاقتصادية الحكومية ، وبين تقديرات المؤسسات الدولية ، كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما.
وهذا الاختلاف في أرقام وبيانات الإحصاءات المحلية والدولية ، يسبب مشكلة كبيرة في الحصول على البيانات الحقيقية بكل دقة ، ومصداقية.. والأمر البديهي ، الذي قد لا يحتاج إلى تأكيد هو، أهمية دقة البيانات في أي مشروع استثماري ، لأن دقة هذه البيانات سوف يعتمد عليها في كل ما له علاقة بأي مشروع استثماري ..
المستثمرون المحليون والأجانب على وجه الخصوص ، عادة ما يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على ، البيانات الإحصائية والتحليلات العلمية لهذه الأرقام .. فهم يريدون معرفة القوة الشرائية لدى سكان هذه المدينة ، أو هذا الحي ، ويريدون معرفة العادات الاستهلاكية ، والهجرة السكانية بين المدن ، وبين الأحياء ، داخل المدن ، ونسبة الذكور إلى الإناث في هذه المدينة أو تلك ..
كما يريدون معرفة الفرص الاستثمارية في هذه المنطقة أو تلك ، بل وفي كل مناطق المملكة أن قدوم مستثمر أجنبي ، ومعه مليارات الدولارات لاستثمارها في بلادنا لا يمكن أن يتم في ظل غياب بيانات وإحصاءات دقيقة ، وصادقة ، لا تختلف في معلوماتها بين ما هو دولي ، ومحلي ، وإلا فقدت مصداقيتها ، وفقد الوطن تبعاً لذلك استثمارا قد يعود على الوطن والمواطن بالخير الوفير ..
اعتقد أن وزارة الاقتصاد والتخطيط ، ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ، هي المسئولة الأولى عن دقة المعلومات والبيانات الاقتصادية ، وفي حالة وجود أي فجوة بين بياناتها ، وأي بيانات دولية ، يجب عليها إيضاح سبب ومنبع هذا الاختلاف ، كيف أتى ، ومن أين ، ولماذا هناك اختلاف ، وما هو الرقم الصحيح الذي يجب اعتماده ، ولماذا ؟
إن ترك الفرصة لمثل هذه الفجوة بين الإحصاءات والبيانات المحلية والدولية ، سوف يؤدي دون شك ، ليس إلى عدم تدفق الاستثمار الأجنبي فحسب ، بل وحتى إلى هجرة رأس المال الوطني ، لان المستثمر السعودي نفسه بدأ يبني استثماره المحلي على إحصاءات وبيانات ولم يعد هناك مجال للاستثمار الارتجالي ، خصوصاً لدى الجيل الجديد من المستثمرين السعوديين ..
عملية الاستثمار في عصر الانترنت صارت لا تتم إلا بعد دراسات ، وإحصاءات حول الجدوى الاقتصادية ، وحول البيئة الاستثمارية ، لمعرفة مدى تحسنها من عدمه ، وتوجهاتها الحالية والمستقبلية ..
لو أرادت شركة مطاعم ، أن تفتتح فرعا لها في أي مدينة ، فإنها لا يمكن أن تفتتح مثل هذا الفرع ، دون دراسات حول العادات الشرائية والغذائية لسكان المدينة ، بل الحي الذي سوف تفتتح فيه فرعها ، تريد هذه الشركة معرفة متوسط الدخل لدى سكان هذا الحي ، ومتوسط ما يصرفه الشخص الواحد على الأكل خارج المنزل ، إن مثل هذه الجوانب ، والتي قد نراها بسيطة ، لها دلالات كبيرة لدى المستثمر.
الإحصاءات المحلية والدولية
في الاثنين، 3 ديسمبر 2007
0 التعليقات:
إرسال تعليق