أعان الله وزارة العمل!

يبدو والله أعلم ان هناك صراعا خفيا ، يظهر حيناً ويختفي أحيانا ،بين وزارة العمل من جهة وتجارنا أو رجال الأعمال ،أو بعض القائمين على القطاع الخاص، عندنا ويمثل هذه الفئة ويتحدث باسمها في الغالب غرفنا التجارية والصناعية ،وبعض المسئولين فيها .
موضوع هذا الصراع هو السعودة، واللوم يقع على مخرجات التعليم في المملكة وإنها غير قابلة وغير قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص . ويتبين من متابعة أرقام الاستقدام أن الجهة الوحيدة القادرة على تلبية تلك الاحتياجات هي شركات استقدام الأيدي العاملة غير السعودية، فهذه تعرف بالضبط، ما يحتاجه رجال الاعمال السعوديون، وفي مقدمة تلك الاحتياجات أيد عاملة أجنبية ، رخيصة الأجر، قادرة على العمل بمبالغ شهرية رمزية ، هذا غير الاستعداد الكامل لدى العمالة المستوردة للعمل في كل ساعات الليل والنهار ، بل وحتى للسكن في مقر العمل وللقيام بكل ما يسند إليها من أعمال كالعمل سائقاً لعائلة الكفيل ,أو العمل في السباكة أو السكرتارية وغيرها مما قد يوكل إليه من الأعمال المكتبية والمنزلية في أي وقت ومن أي شخص يمت إلى الكفيل بصلة .
آخر التقليعات التي يطلبها بعض من رجال الأعمال ،هو الطلب من وزارة العمل تخفيض نسبة السعودة المطلوبة في القطاع التجاري وكأن التجارة وفنونها تحتاج إلى استقدام مؤهلين من جامعات عالمية ، وليس إلى عمالة آسيوية كثير منهم لا يجيد لا الكتابة ولا القراءة بلغته الأم .
إصرار بعض نشاطات القطاع الخاص على محاربة السعودة، وعدم مشاركة المؤسسات الحكومية ، وفي مقدمتها وزارة العمل، في البحث عن حلول دائمة وناجحة ، تقضي على البطالة في مهدها ،وكأن هذه البطالة وأضرارها لن يعم بلاؤها الجميع . يجب أن يعي رجال الأعمال أن داء البطالة وما يترتب عليها من أضرار ونتائج سوف تأتي على الأخضر واليابس، وان نتائج هذا الداء لا تستثني احدا حتى أولئك الذين لم يكتووا بنارها بعد .
الجريمة ومنها على سبيل المثال جرائم السرقة ،والدعارة ،والمخدرات،هذا غير بعض الأوبئة الإدارية مثل الرشوة ، والمحسوبية، والتزييف في الوثائق، والمستندات والأوراق المالية ،وغيرها وأخيرا أم الجرائم الإرهاب . كل هذه وغيرها بعض النتائج لداء البطالة عندما يستفحل وينتشر في أي مجتمع على نطاق واسع .
قطاعنا الخاص التجاري والصناعي ، بدلا من أن يدعو الى تخفيض نسب السعودة ،مطالب بأن يشارك في القضاء على البطالة ،وان يضع الحلول ويقدمها إلى القطاع العام ولتتشابك الأيدي السعودية في القطاعين العام والخاص وفي المؤسسات التدريبية والتعليمية والتشغيلية والتوظيفية، من اجل القضاء أو على الأقل تحجيم البطالة في بلادنا ، حتى لا تصل إلى الحد الذي لا ينفع معه أي علاج.
alahmedmso@yahoo.com