مؤسستنا التدريبية إلى أين؟

كانت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ، ثم أصبحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وكانت ميزانياتها بالملايين ،ولكنها اليوم تقترب من الأربعة مليارات ،كانت للطلاب فأصبحت للطلاب والطالبات . عمر هذه المؤسسة يكاد يصل إلى الأربعين عاماً، وهي تتطور إداريا وفنياً منذ أيام المعهد الملكي الفني في الرياض، حتى هذه الأيام حيث أصبح لها في كل مناطق المملكة ومحافظاتها معاهد وكليات للبنين وللبنات .
تغيرات شكلية كبرى ولكن الشيء غير المتغير، أو غير المعروف مدى تغيره بالتحديد، هو موقف قطاعاتنا الخاصة من تشغيل المتخرجين والمتخرجات من معاهد وكليات هذه المؤسسة الكبرى . غير المعروف حتى تاريخه أعداد الطلاب والطالبات من المتدربين في معاهد وكليات هذه المؤسسة والذين حصلوا على شهاداتها الذين يجدون عملاً بعد تخرجهم مباشرة وما هي طبيعة المؤسسات التي تشغلهم، وهل يقتصر عملهم على الهيئات الحكومية ومن يستقبلهم للعمل في المؤسسات الأهلية إذا كان هناك من يستقبلهم في القطاع الخاص؟.
عند الحديث عن السعودة، ومدى تأهيل المتخرجين السعوديين، نجد أن الحديث عند رجال الأعمال، يتركز دائماً على الجامعات والمتخرجين فيها، وأن تأهيلهم في العلوم النظرية والإنسانية ،وكأنه لا يوجد في المملكة مؤسسة كبرى للتدريب التقني والمهني ميزانيتها لهذا العام أكثر من ثلاثة مليارات ريال. لماذا تنسى هذه المؤسسة وتنسى كل معاهدها وكلياتها، رغم عدم تقصيرها في تقديم نفسها للرأي العام ،وذلك من خلال مجلتها الدورية الملونة والمصورة ، وأخبارها التي لا تكاد تخلو منها كل الوسائل الإعلامية.
المطلوب من مجلس إدارة هذه المؤسسة ، الإعلان وبشكل سنوي عن أعداد المتخرجين في كل كليات ومعاهد هذه المؤسسة، والإعلان عن أسماء الشركات والمؤسسات التي استقبلتهم للعمل فيها ، وهل طبيعة ما اسند إليهم من أعمال تتناسب مع تخصصاتهم، أو أنهم حولوا إلى إداريين، أو أنهم عينوا في أعمال لا تتناسب مع ما حصلوا عليه من مؤهلات من معاهد وكليات المؤسسة. المؤسسة مطالبة بتقديم أرقام ومعلومات بيانية دقيقة عن كل المتخرجين فيها من البنين والبنات لان الجميع يتساءل عن مصير هؤلاء المتخرجين. في الميدان العملي لا نراهم في ورش السيارات ، ولا في المطاعم والفنادق، ولا في ورش إصلاح الحاسبات أو الآلات الكهربائية والالكترونية ،صيانة المعدات والأجهزة الالكترونية في معظم المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى مثل ارامكو السعودية والشركات شبه الحكومية، سلمت لشركات صيانة تابعة للقطاع الخاص ،وهي تعتمد مائة بالمائة على الأيدي العاملة الوافدة وتكاد لا تعترف بهذه المؤسسة الكبرى ولا بالمتخرجين فيها.
يا مؤسستنا التدريبية انشري الأرقام، وأوضحي للرأي العام الضحكة الكبرى التي يتشدق بها بعض القائمين على القطاع الخاص من عدم وجود كفاءات فنية ومهنية وتقنية سعودية وأن هذا هو سبب اعتمادهم على الاستقدام.

0 التعليقات: