الشورى وصندوق البطالة

تداول مجلس الشورى في أكثر من مرة ، موضوع صرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل .آخر مرة وبكل تأكيد لن تكون الأخيرة ، تم فيها بحث هذا الموضوع تحت قبة المجلس ،كانت عند حضور وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للرد على استفسارات الأعضاء حول سير العمل في وزارته .
وزير العمل وقف بكل ما أعطي من قدرة تعبيرية ضد الفكرة، وهو لم يكن الوحيد المعارض لفكرة صرف مرتبات للعاطلين ، وحجته ومن سار في دربه ،قد تكون منطقية إذ يرون أن بدل البطالة قد يحد والى درجة كبيرة من جدية بعض العاطلين في البحث عن عمل ، ولعل تجربة طلاب الجامعات وخصوصاً طلاب المنح لم تغب عن بالهم فبعضهم لا يمانع في البقاء لمدة قد تقترب من ضعف مدة سنوات الدراسة مادامت مكافأته مستمرة ولم يتوقف صرفها.
أما المؤيدون لهذه الفكرة فجلهم من رجال الأعمال، وقد يكون في مثل هذا المبلغ الذي يصرف للعاطلين عن العمل فائدة لهم من جانبين الأول انه سوف يؤدي إلى الإقلال من ضغوط العاطلين على الحكومة ممثلة في وزارة العمل ومن ثم يقلل من ضغوط هذه الأخيرة عليهم بإحلال العمالة الوطنية محل الوافدة. كما قد يساهم انشغال الوزارة في صرف هذا البدل وحجمه بحيث يتحول إلى هم جديد تنشغل به عن استمرار القطاع الخاص في الاستقدام .كما أن القطاع الخاص سوف يكون المستفيد الأول من هذه المبالغ ،التي تصرف للعاطلين، لأنها في الأخير سوف تصب في خزائنه من خلال مصروفات العاطلين على احتياجاتهم اليومية .
ولكن يمكن إقحام القطاعين العام والخاص في دفع ضريبة عالية على عدم الإحلال، وعلى الاستقدام للأيدي الأجنبية ، وذلك من خلال استحداث «صندوق البطالة» بحيث يسمح لأي جهة باستقدام العدد الذي تريد ،ولكن بشرط واحد وهو أن تدفع مقابل كل تأشيرة تحصل عليها ما لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال شهرياً لصندوق البطالة ،ويصرف منه على تدريب العاطلين على العديد من المهارات اللازمة للعمل، وفي مقدمتها مهارات الحاسب واللغة الانجليزية، كما يصرف لكل عاطل مبلغ ألفي ريال شهرياً في شكل سلفة تسدد على أقساط شهرية بعد حصوله على عمل وهنا سوف يحرص العاطل على البحث عن عمل وعلى الجدية في التدريب لان هذه السلفة سوف تزداد عليه بشكل تراكمي.
كما أن المتحمسين للاستقدام ولعدم الإحلال سوف يعيدون التفكير في تكلفة الأيدي العاملة الأجنبية، حيث سيضاف مبلغ صندوق البطالة هذا إلى راتب العامل الأجنبي وتكاليف استقدامه وإقامته وعلاجه وسكنه ومغادرته إلى بلاده وعودته منها في إجازته السنوية . هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من الدراسة في مجلس الشورى، لعله يصل إلى تنظيم فعال لصندوق البطالة يحمي الوطن ويقي المواطن ويلات البطالة .